اسقاط دعوى تعويضات ضد السلطة بقيمة "900" مليون دولار
عبر وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، عن إرتياحه لقرار المحكمة الفيديرالية في واشنطن بإسقاط دعوى إضافية قائمة منذ 4 سنوات على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعروفة بإسم (شاتسكي).وتعتبر قضية "شاتسكي" أحدى القضايا المرفوعة ضد السلطة والمنظمة في المحاكم الأمريكية من قبل مجموعات يمينية تحاول الحصول على تعويضات مالية متهمة السلطة والمنظمة بالمسؤولية عن عمليات قُتِل وجُرِح من خلالها مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية والإسرائيلية. حيث طالب المدعين في قضية "شاتسكي" بتعويضات مالية وصلت لحوالي ٩٠٠ مليون دولار أمريكي.وأكد بشارة ان قرار المحكمة بإسقاط هذه الدعوى هو نتيجة الجهود التي تقوم بها السلطة وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس وطواقم وزارة المالية والتخطيط وطاقم مكتب المحاماة الذي اعتمد منذ عامين من قبل وزارة المالية. وقال بشارة "هذا يعتبر إنجاز جديد يسجل للقيادة الفلسطينية، حيث نجحنا في الفترة السابقة برد ما مجموعه خمس دعاوى مقامة ضدنا تطالب بتعويضات مالية هائلة".وبالرغم من هذا الإنجاز حذر بشارة من جهد الطرف الآخر الذي سينصب في المرحلة المقبلة على ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية والكونغرس وتبني تشريعات تكون معرقلة ومحرضة على السلطة وفتح الباب للمزيد من الدعاوى القانونية. يذكر ان قضية "شاتسكي" تم رفعها في عام 2004 من قبل عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة الغربية في عام 2002، حيث تتهم السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمة بمسؤوليتهم عن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الامريكية والاسرائيلية.
عبر وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، عن إرتياحه لقرار المحكمة الفيديرالية في واشنطن بإسقاط دعوى إضافية قائمة منذ 4 سنوات على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعروفة بإسم (شاتسكي).وتعتبر قضية "شاتسكي" أحدى القضايا المرفوعة ضد السلطة والمنظمة في المحاكم الأمريكية من قبل مجموعات يمينية تحاول الحصول على تعويضات مالية متهمة السلطة والمنظمة بالمسؤولية عن عمليات قُتِل وجُرِح من خلالها مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية والإسرائيلية. حيث طالب المدعين في قضية "شاتسكي" بتعويضات مالية وصلت لحوالي ٩٠٠ مليون دولار أمريكي.وأكد بشارة ان قرار المحكمة بإسقاط هذه الدعوى هو نتيجة الجهود التي تقوم بها السلطة وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس وطواقم وزارة المالية والتخطيط وطاقم مكتب المحاماة الذي اعتمد منذ عامين من قبل وزارة المالية. وقال بشارة "هذا يعتبر إنجاز جديد يسجل للقيادة الفلسطينية، حيث نجحنا في الفترة السابقة برد ما مجموعه خمس دعاوى مقامة ضدنا تطالب بتعويضات مالية هائلة".وبالرغم من هذا الإنجاز حذر بشارة من جهد الطرف الآخر الذي سينصب في المرحلة المقبلة على ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية والكونغرس وتبني تشريعات تكون معرقلة ومحرضة على السلطة وفتح الباب للمزيد من الدعاوى القانونية. يذكر ان قضية "شاتسكي" تم رفعها في عام 2004 من قبل عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة الغربية في عام 2002، حيث تتهم السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمة بمسؤوليتهم عن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الامريكية والاسرائيلية.
Comments
Post a Comment