الاحتلال يصدر قرارا بمنع تعدد الزوجات للفلسطينين

الاحتلال يصدر قرارا بمنع تعدد الزوجات للفلسطينين

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة لمحاربة تعدد الزوجات، وخصوصا على المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل ، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر انتشارا فيه.
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد خوّل في حزيران/ يونيو من العام الماضي 2016 وزيرة القضاء، أييلت شاكيد من أجل إعداد الخطة، فيما عرضت الخطة قبل أسبوعين، وصرح نتنياهو: 'نحن نشدد على تنفيذ قانون هدم المنازل غير المرخصة، والآن نشدد الإجراءات وتطبيق القانون بهدف منع ظاهرة تعدد الزوجات'.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أعلن قبل أسبوعين، عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات، في حين أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، المتطرفة من حزب 'البيت اليهودي' اليميني، أنها تعمل على تطبيق قرارات في مختلف الدوائر الحكومية لمنع الظاهرة.
ويستدل من معطيات نشرتها الشرطة أن ظاهرة تعدد الزوجات وصلت في المجتمع العربي البدوي في العام 2015 إلى 36% رغم أن القانون الإسرائيلي يمنع ذلك، وقد يصل العقاب فيها إلى السجن الفعلي 5 أعوام، بيد أنه من غير المتبع تقديم لوائح اتهام لغاية الآن.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تتجه إلى تشديد الإجراءات وتطبيق القانون الجنائي الذي يمنع تعدد الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات، كما تعتزم تعميم تعليمات على السلطات التي تطلع على معلومات تدل على وجود شبهات بارتكاب مخالفة تعدد الزوجات، وأن تبلغ بها سلطات تطبيق القانون، وممارسة وسائل متشددة ضد موظفي الدولة الذين لا يبلغون عن حالات تعدد الزوجات. وستكون المحاكم الشرعية من بين الجهات التي ستخضع لهذه التعليمات.
عواد: من يعمل ضد الوجود الفلسطيني لا يمكنه أن يدّعي العمل من أجل مصلحة النساء
وقالت مديرة جمعيّة "نساء ضد العنف"، نائلة عواد، لـموقع عرب 48 "، إنّنا "نؤكد كنسويات للمرة الألف على أن العمل من أجل مكافحة تعدد الزوجات عليه أن يكون ضمن رؤية واضحة صادقة تهدف إلى حفظ حقوق النساء الفلسطينيات ورفع مكانتهن ومكانة المجتمع الفلسطيني عموما وليس ضمن رؤية سلطوية عنصرية تهدف إلى ملاحقة المجتمع الفلسطيني وحماية خزينة الدولة وتحقيق مصالحها السياسية والديمغرافية كما يُستَشف من مبادرة وزيرة القضاء، أيلييت شاكيد، وكذلك بالإجراءات التي لم يصرح عنها بعد المستشار القضائي للحكومة".
ورأت أن "خطة منع تعدد الزوجات لا تستوي مع استمرار سياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي بالنقب وتهجير القرى غير المعترف بها، وآخرها هدم منازل قرية أم الحيران ومخطط تهجير أهلها وإقامة بلدة يهودية مكانها، وغيرها الكثير من الممارسات العنصرية اليومية.
كل هذه الممارسات العنصرية تهدف إلى المس بالوجود الفلسطيني وإضعاف المجتمع وحصانته وأكثر من تتكبد إسقاطات هذه الممارسات والسياسات العنصرية النساء، سواء كان ذلك داخل العائلة أو في المجتمع ككل، وندرك أن من يعمل ضد الوجود الفلسطيني لا يمكنه أن يدّعي العمل لأجل مصلحة نسائه فعلاً!
ونعتبر أن من يتحمل مسؤولية القيام بهذه الممارسات العنصرية تجاه مجتمعنا وشعبنا هو أيضا مسؤول عن استمرار تعدد الزوجات بشكل أو بآخر ولا يمكنه التعامل معها خارج هذا السياق. ومن يحمل النوايا الصادقة عليه العمل بموجبها وتبنيها وعليه وضع حقوق النساء ورفع مكانتهن كمُحرِك أساسي لمبادراته وأجنداته".
وأكدت عوّاد أننا "في جمعية نساء ضد العنف ولجنة العمل للمساواة في الأحوال الشخصية عملنا منذ سنوات طويلة كائتلاف جمعيات نسوية وحقوقية ووضعنا على سلم أولوياتنا الحد من تعدد الزوجات في مجتمعنا الفلسطيني
 وذلك لما تحويه الظاهرة من تبعيات سلبية على مكانة المرأة، الطفل، العائلة والمجتمع ككل ومن أجل هذا قمنا بالعديد من المبادرات الجماهيرية ومئات اللقاءات والمحاضرات مع جمهور النساء والاختصاصيين بهدف رفع الوعي حول أخطار هذه الظاهرة، وقمنا  بحملات إعلامية بعنوان "لا مبرر لتعدد الزوجات" إضافة لمطالبتنا المستمرة بتطبيق القانون ومعاقبة من يقوم بخرقه ومن يساهم في ذلك. كما قمنا كلجنة بإجراء بحث تحت عنوان "تعدد الزوجات: الخطاب والممارسة في المجتمع الفلسطيني" حيث ظهرت من خلاله الإسقاطات النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية التي تتكبدها النساء والأطفال بسبب تعدد الزوجات".